كانت وزارة الثقافة شرارة انطلاق ثورة 30 يونيو، وذلك بعد اعتصام المثقفين بمقر الوزارة ما يقرب من شهر، اعتراضا على قرارات وزير الثقافة الإخوانى.
أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب.